رفض مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، الرضوخ للضغوطات التي مورست عليه وطالبته بتقديم الإستقالة، أو على الأقل طلب الإعفاء من مهامه الوزارية، بعد بث القناة الثانية لسهرة جينفير لوبيز.

يومية الصباح التي أوردت الخبر في عددها لنهار اليوم ذكرت حسب مصادرها،  أن الخلفي استشار بنكيران حول كيفية التصرف إزاء الوضع القائم عن نقل سهرة جينيفر لوبيز على القناة الثانية، فكان رد رئيس الحكومة أن قضية لوبيز لا تستدعي الاستقالة، مطالبا بمواصلة الإصلاح الذي انطلق منذ التصديق على دفتر التحملات وإصدارها في الجريدة الرسمية بتاريخ 22 أكتوبر 2012.