نشر الموقع الاخباري المصري “فيتو كايت”مقالا يتحدث فيه عن أزمة قانونية في حالة ترشح رئيس الحكومة عبد الإله بالانتخابات وقد استند الموقع المصري على تحليل قانوني وسياسي للأستاذ عبد الرحيم منار السليمي، وننشر المقال دون أي تدخل من طرفنا:

أصبح ترشح رئيس الحكومة المغربية الحالي وزعيم حزب العدالة التنمية عبد الإله بنكيران، في الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في 7 أكتوبر القادم بإحدى دوائر مدينة سلا، تهديدا لشرعية الانتخابات في ظل الحديث عن عدم قانوينة ترشح بنكيران إلى الانتخابات باعتباره رئيس الحكومة الحالي.

واعتبر رئيس المركز المغاربي للدراسات الأمنية وتحليل السياسات عبد الرحيم المنار اسليمي، أن تبرير الحق في الترشح من طرف حزب العدالة والتنمية بناء على الفصل 30 من الدستور لا ينطبق على حالة السيد عبد الإله بنكيران، بصفته الحالية كرئيس للحكومة، فلا يمكن في هذه الحالة أن يكون رئيس الحكومة والممثل القانوني للدولة في الوقت نفسه مشرفا على تنظيم الانتخابات ومنافسا للمرشحين مما يهدد العدالة الانتخابية.

وأوضح أنه لا يمكن للسيد عبد الإله بنكيران، بصفته رئيس الحكومة، أن يحمل في الوقت نفسه أمام الناخبين صفة المشرف على الانتخابات وصفة المرشح المنافس لمرشحين آخرين لا يملكون هذه الصفة أمام المواطنين الناخبين، فالأمر يتعلق بخرق لقاعدة المساواة وتكافؤ الفرص لكل المرشحين أمام الناخبين.

وأضاف أن لا يمكن للسيد عبد الإله بنكيران أن يقوم بحملة انتخابية وهو يحمل في الوقت نفسه صفة رئيس الحكومة، مما يعتبر خرقا للقانون الانتخابات، لأن وقوفه كمرشح خلال حملات الداعية الانتخابية مما يؤثر على نزاهة وشفافية الانتخابات والاختيار الحر للناخبين، بحسب صحيفة هسبريس.

وأشار إلى أن وجود بنكيران كمرشح يخل بمصداقية ونزاهة تعامله مع القضايا التي يواجها أثناء فترة الدعاية الانتخابية، ويؤثر على السير العادي للانتخابات وتوجه الناخبين وتمس بالاختيار الانتخابي الحر.