كشفت جريدة الخبر الجزائرية، ان البنك العالمي يتوقع “صدمة اقتصادية” أكثر حدة في الجزائر بدءا من 2018، معتبرا أن أسبابها ستكون مرتبطة بانكماش الاحتياطيات الإجمالية من 108 مليار دولار سجلت في 2013  إلى 60 مليار دولار بعد سنتين.

وسبق للوزير الأول الجزائري، عبد المالك سلال، أن طمأن على أن “احتياطي الصرف للجزائر لن ينخفض دون مستوى 100 مليار دولار مهما كانت الظروف”، وهو ما نفاه التقرير الصادر.

وأوضح البنك الدولي أن من أسباب هذا التراجع “التأخيرات المتكررة للمشاريع، وصعوبة اجتذاب شركاء الاستثمار، وفجوات البنية التحتية، ومشكلات فنية”، مشيرا إلى أن “اقتصاد الجزائر يعتمد اعتمادا كبيرا على المحروقات في صادراته وإيراداته الحكومية التي تبلغ نسبتها 95 بالمائة و75 بالمائة على الترتيب”.

وأضاف التقرير أن “صدمة البترول أضعفت الوضعية المالية للجزائر وميزانها التجاري واحتياطياتها من النقد الأجنبي، فقد ارتفع عجز الموازنة من 1.4 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2013 إلى 15.7 بالمائة من هذا الإجمالي في 2016، فيما نزلت الاحتياطيات الإجمالية من 194 مليار دولار في 2013 إلى ما يقدر بنحو 108 مليارات دولار في 2016، ومن المتوقع أن تهبط أكثر إلى 60 مليار دولار في 2018”.