عمر محموسة ل”ماذا جرى”

في بيان ناري تصدره لأول مرة الجمعية المغربية لحقوق الانسان دعت فيه المسؤولين إلى إعادة النظر في مشروع مكافحة الاتجار بالبشر، معتبرة أن الاتجار بالبشر يعتبر من بين الجرائم المنظمة على المستوى الدولي التي تدر مليارات الدولارات ويشكل شكلا جديدا للعبودية في العام المعاصر.

وأوضحت الجمعية أن المغرب مازال يفتقر لقانون يخص مكافحة الاتجار بالبشر وأن المشروع الذي صادقت عليه الحكومة مؤخرا لا يستجيب للمعايير الدولية ويغيب كل أشكال الحماية للضحايا في تكريس للواقع الحالي.

وبلغة قوية دعت الجمعية إلى تخليص المواطنات المغربيات ضحايا الاتجار بالبشر خاصة بالخليج ومساعدتهن على تجاوز المعاناة التي عشنها أو يعشنها بسبب الاستغلال الذي هن عرضة له.