علم موقع “ماذاجرى” أن الوزيران حصاد و بوسعيد لم يحضران للبرلمان ليجيبان عن الأسئلة المرتبطة بقضية الريع والاستفادة من أملاك الدولة بأثمان رمزية.
وعلم موقعنا أن وكالة الأنباء الفرنسية قد نشرت تحاليل وتعليقات حول ما سمته “لافتيت كايت” أي فضيحة لافتيت.
لكن المثير في الامر أن الإعلام الفرنسي وخاصة المعادي للمصالح المغربية، تجند لترتيب روبورتاجات وتحقيقات حول الموضوع لنشرها في الأيام المقبلة، أمر يؤكد أن دخان القضية سيطفو أكثر في الأيام المقبلة.