عمر محموسة ل”ماذا جرى”

أصبح العدول والموثقين للزواج مهددين بالسجن والعقوبة إذا ما أخطأوا فيما ينص عليه القانون، وذلك بعدما أوصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان بحظر تزويج القاصرين وتجريم كل فعل يرمي إلى إكراه بالغ أو قاصر دون 18 السنة على الزواج.

ودعا المجلس الحكومة إلى إقرار المسؤولية المدنية للأشخاص المساهمين في تهيئ مثل هذا الزواج أو عقده، بمن فيهم العدول، وكل شخص كان وراء توثيق زواج قاصر أو مكره.

وتدارس المجلس الوطني لحقوق الإنسان مشروع قانون يخص مكافحة الاتجار بالبشر الذي أعدته الحكومة، وهو الدراسة التي رفعت على إثرها توصيات للحكومة.