أفادت وكالة “فرانس برس”، اليوم، أن محكمة النقض اعتبرت أنه من الضروري محاكمة مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد في قضية رجل الأعمال الفرنسي برنار تابي.

واتهمت المحكمة لاغارد، بالإهمال الوظيفي في “قضية تابي”، وبأنها خلال عملها في منصب وزيرة المالية الفرنسية عام 2008 جعلت الدولة تدفع، تعويضا قدره 385 مليون يورو إلى رجل الأعمال برنار تابي، بناء على قرار من محكمة التحكيم، بسبب إهمالها الوظيفي.

وتعود القضية إلى عام 1993، عندما باع آنذاك برنار تابي رجل الأعمال الفرنسي المقرب من الرئيس السابق نيكولا ساركوزي، شركة “أديداس” واتهم مصرف “كريدي ليوني” بالاحتيال عليه.

وطالب تابي الدولة على اعتبار أنها المساهم الأكبر في المصرف، بدفع تعويضات له، وأثارت القضية فضيحة وحقق القضاة فيما إذا كانت عملية التحكيم وهمية نظمتها السلطات أنذاك، بهدف مكافأة تابي على دعمه للرئيس الفرنسي السابق ساركوزي، غير أن لاغارد التي كانت وزيرة للاقتصاد، تنفي أن تكون تصرفت بتعليمات من ساركوزي.

وقالت مصادر قضائية إنه في حال ثبوت التهم، فقد تواجه لاغارد عقوبة بالسجن لمدة سنة وغرامة تقدر بنحو 15 ألف يورو.

وكانت لاغارد نفت مرارا الاتهامات الموجهة ضدها. وقال محاموها: ” مديرة صندوق النقد الدولي تنوي الطعن في القرار الذي يتعين عليها بموجبه المثول أمام القضاء”.

المصدر: وكالات