بعد آقل من أسبوع عن مبادرة المغرب الشجاعة لإعادة الدفء إلى العلاقات بينه وبين الجزائر بغض النظر عن الخلافات المرتبطة بقضية الصحراء، تحركت الولايات المتحدة بسرعة واصدرت قانونا ملزما ضمن مشروعها لقانون المالية برسم سنة 2017 لاحصاء سكان تندوف،ولم يخف سفير الجزائر لدى الولايات المتحدة الأمريكية، مجيد بوڤرة، انزعاج دولة الجزائر من مضمون هذا القانون وبعث بسرعة عاجلة إلى عضوين بالكونغرس الأمريكي يعبر فيها عن “خيبة أمل عميقة وقلق” إزاء مضمون مشروع قانون ميزانية عام 2017، الذي يحتوي على حكم يقضي بإلزام الجزائر بالانخراط في عملية إحصاء اللاجئين الصحراويين.
وأضاف السفير الجزائري إن “سفارة الجزائر لا تفهم ولا تقبل هذا البند الذي يقحم الجزائر في سياق مشكلة لا تعنيها”، محذرا: “أنا ألفت انتباهكم إلى خطورة هذا الإجراء والعواقب التي يمكن أن تنجم عنه، كونه حكما غير مبرر وغير مقبول”.
ووفقا للقانون الامريكي فان وزير الخارجية الأمريكي جون كيري ملزم ب “اتخاذ جميع الخطوات العملية لضمان تعاون الحكومة الجزائرية مع مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين لإجراء إحصاء للاجئين الصحراويين في مخيمات اللاجئين الصحراويين.