عمر محموسة ل”ماذا جرى”

وأخيرا قرر قسم جرائم الأموال الاستئنافي بالمحكمة الاستئنافية بفاس، دعم القرار الابتدائي الصادر في حق مستخدم بوكالة بنكية نواحي إقليم بولمان، بعد اتهامه باختلاس وتبديد مبالغ مالية مختلفة فاقت في مجموعها 70 مليون سنتيم من خزينة الوكالة.

وقد تم تحميل المتهم الصائر والإجبار في الأدنى وإدانته ب4 سنوات حبسا نافذا، و5 آلاف درهم غرامة، بعد ارتكابه جناية “اختلاس أموال عمومية” بالإضافة إلى جنحة “التزوير في محررات بنكية واستعمالها”.

وكانت المؤسسة البنكية قد تقدمت بشكاية ضد المستخدم الذي لم ينكر تصرفه في مبالغ مالية، مقرا بكل العمليات التي استولى فيها على تلك المبالغ من الحسابات وبكل ما نسب إليه من تهم.