سيعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا مغلقا يوم 26 من الشهر الجاري لتدارس تقرير جديد من المحتمل أن يتقدم به الأمين العام بان كي مون حول تطور المفاوضات مع المغرب بخصوص عودة الشق للمدني من المينورسو إلى الصحراء وفقا لقرار المجلس رقم 2285 .
وكان المغرب قد قام بطرد 74 موظفا مدنيا تابعين لقوات المينورسو في الصحراء المغربية؛ لتهاونهم في القيام بالمهمة التي أتوا من أجلها؛ وهي إحصاء ساكنة تندوف، والقيام بدلا عن ذلك بأعمال تجسسية وأنشطة مخالفة لواجبات التحفظ.
وينص قرار مجلس الأمن رقم 2285 الصادر نهاية أبريل الماضي على ضرورة القيام بمفاوضات ثنائية بين المغرب والأمم المتحدة بخصوص هذا المحور.
ونقلت وكالة “رويترز ” البريطانية أن المغرب اقترح خلال مفاوضاته مع الأمم المتحدة الاكتفاء بعودة 25 من الموظفين في المرحلة الأولى ومناقشة عودة الباقي فيما بعد.
ويبدو أن بعثة الأمم المتحدة التي يرأسها المغربي جمال بنعمر رفضت المقترح المغربي، وفضلت عرض تقرير جديد على مجلس الأمن، مقترحة إعطاء مهلة أخرى ﻹنجاح المفاوضات.
ويبدو أن تسريب هذا المقترح أدى إلى شن حملة عدوانية من طرف الأجهزة الجزائرية وإعلام البوليساريو ضد المبعوث الأممي جمال بنعمر باتهامه بالانحياز إلى وطنه الأم.
وألمح السفير الياباني بالأمم المتحدة الذي يشغل أيضا رئيسا لمجلس الأمن في دورته الحالية، أن النقاش سيكون صعبا داخل المجلس؛ لغياب تقدم واضح في المفاوضات مع المغرب لكنه لم يستبعد تبني مجلس لمهلة من أجل تعميق المفاوضات.