عمر محموسة ل””ماذا جرى”

رفعت شركات أجنبية مستثمرة في الجزائر في مجال النفط دعاوي قضائية ضد الحكومة الجزائرية بمحكمة لاهاي، بسبب إخلال الجزائر بالاتفاق مع هذه الشركات حول تقسيم أرباح عائدات النفط.
هذا وقدمت رسميا شركة طوطال الفرنسية وشركة ريسبول الاسبانية دعاواها القضائية، بعدما غيرت الجزائر بنود تقاسم الأرباح في عقود النفط والغاز في منتصف الألفية.
وأوضح مدير إحدى الشركات العالمية المستثمرة في النفط بالجزائر أن الشركة حاولت التفاوض مع الجزائر، غير أن النتيجة لم تكن مرضية، ليتم التوجه صوب التحكيم الدولي ووضع الملف بين يديه.