اتهمت الولايات المتحدة الأمريكية دولة الجزائر وموريطانيا ودول أفريقية وعربية أخرى بالاتجار في البشر، واصدرت الخارجية الامريكية تقريرا وصف بالاسود والخطير ويتضمن القائمة الكاملة للدول التي تتجاوز للاتجار بالبشر لعام 2016.
واتهمت الخارجية الأمريكية تقرير صدر مساء الخميس، 26 دولة أخرى اتهمتها بـ”التخاذل” في الاتجار بالبشر عالميًا، ومنها سوريا وإيران وروسيا والسودان وجيبوتي … فيما صنف التقرير كلاً من اليمن وليبيا والصومال بـ”الاستثنائية” التي يتعذر تصنيفها بشكل محايد لفقدان حكوماتها السيطرة عليها.
وقد صدر التقرير السنوي عن وزارة الخارجية الأمريكية، اول امس الخميس، حول “الاتجار بالبشر لعام 2016″، بحيث رصد قضايا شبكات الدعارة، وتجارة الأعضاء البشرية، وزواج المتعة، واستعباد الأفراد نتيجة لفقرهم واستغلالهم في شبكات تسوّل وسرقة وتهريب والتشغيل القسري للأطفال.

وقسّم التقرير الذي سيرفع الاثنين القادم إلى الكونغرس الامريكي لتدارسه،، الدولَ إلى ثلاث فئات حسب التزامها بالاتفاقات والبرتوكولات الدولية المتعلقة بهذه القضية، أسوؤها الفئة الثالثة التي تضم الجزائر حيث “لا تلتزم حكوماتها كليا بالمعايير الدنيا التي ينص عليها قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر، ولا تبذل جهودا ذات أهمية في هذا الاتجاه” وهو ما يعرضها لعقوبات أمريكية.
ومن المفترض أن يقرر الرئيس الأمريكي باراك أوباما، خلال 90 يومًا، في العقوبات التي سيفرضها على هذه القائمة التي تضم الى جانب الجزائر الدول التالية:

إيران، جنوب السودان، روسيا، روسيا البيضاء، تركمستان، أوزباكستان، فنزويلا، زيمبابوي، ابليز، بورما، بوروندي، جمهورية إفريقيا الوسطى، هايتي، غينيا الاستوائية، إيرتريا، غامبيا، غينيا بيساو، كوريا الشمالية، جزر المارشال، روسيا، سورينام، بابوا غينيا الجديدة.