ترأس أول أمس ،الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن حضره وزراء ومستشارون وقادة عسكريون ومسؤولو الأجهزة الأمنية.
وناقش الاجتماع الذي استمر ساعات طويلة التطورات الأمنية المتسارعة على الحدود مع ليبيا وتونس ومالي والنيجر وضرورة إغلاقها بالكامل شأنها في ذلك شأن الحدود مع المغرب.
وبعد تداول قادة فروع الجيش والأمن على تقديم عروض وتقارير عن الوضع الأمني، أمر بوتفليقة بصفته وزير الدفاع والقائد الأعلى للجيش الجزائري بتشكيل لجنة عسكرية وأمنية عليا تعمل بالتنسيق مع قيادات النواحي العسكرية، وتكون مهمتها متابعة الوضع في نقاط التماس الحدودية بناء على تقارير ميدانية والتعامل مع المستجدات في الحدود مع الدول المذكورة.
وعلى نفس الصعيد، كشف مصدر مطلع عن أن تعزيزات أمنية مكثفة تدعمت بها الحدود الجزائرية مع الدول تونس وليبيا والنيجر ومالي، حيث تم نقل 3 وحدات عسكرية خاصة مدرعة إلى المنطقة ونشر تجهيزات متطورة لمراقبة الحدود في نقاط التماس الحدودية مع ولايات تبسة والوادي وإليزي وتمنراست، على خلفية التصدي لمحاولات التسلل للتراب الجزائري من طرف المجموعات الإرهابية وبارونات تهريب الأسلحة.