عمر محموسة ل”ماذا جرى”

لم يتوقف الجدل القائم بالمغرب والناتج عن القرار الذي صرح به بشكل رسمي من طرف الحكومة المغربية، والخاص بالتوظيف عن طريق العقدة وإنهاء التوظيف الرسمي ، حيث أن هذا الجدل قد يتواصل بعدما صادق مجلس الحكومة يوم الجمعة، على مشروع مرسوم رقم 770-15-2 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات التشغيل بموجب عقود بالإدارات العمومية  مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المقدمة.

المشروع المقدم للحكومة يهدف إلى تحديد شروط وكيفيات التشغيل بموجب عقود بالإدارات العمومية، حيث تم تحديد صنفين من العقود أولهما عقود تشغيل الخبراء، والذي لا يمكن اللجوء إليه إلا في حالة غياب موظفين تتوفر فيهم الكفاءات والمؤهلات المطلوبة، ويتم هذا التشغيل عن طريق فتح باب الترشيح في وجه الأعوان ذوي الكفاءة والتجربة والخبرة المهنية، ويكون لمدة أقصاها سنتان قابلة للتجديد، أما ثاني صنف من هذه العقود فهي عقود تهم تشغيل أعوان للقيام بوظائف ذات طابع مؤقت وعرضي فتتم لمدة محددة، بعد النجاح في مباراة، ووفق الشروط والكيفيات المحددة بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالاقتصاد والمالية وبالوظيفة العمومية.

وكان  محمد مبديع، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، قد تقدم بهذا المشروع لمناقشته والمصادقة عليه، حيث تمت المصادقة عليه، من طرف الحكومة، حسب  ما أكده بلاغ لوزارة الاتصال.