عمر محموسة ل”ماذا جرى”

قرار رسمي لوزارة بلمختار سيستقبلها المعطلون بفرح بعدما قررت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني وضع حد لمنح التراخيص لرجال ونساء التعليم العمومي بإنجاز ساعات إضافية بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي.

وبهذا الخصوص ومن أجل تحقيق هذا القرار على أرض الواقع راسلت الوزارة مدراء المؤسسات الخصوصية وكذا أولياء وآباء التلاميذ، بمذكرة تخبرهم فيها أن مؤسسات التعليم الخصوصي لن يسمح لها بالاستعانة بخدمات أساتذة التعليم العموم، ابتداء من الموسم الدراسي المقبل.

وأكدت الوزارة في مراسلة أن المؤسسات الخصوصية للتعليم ملزمة باعتماد نسبة 20 في المائة فقط من أساتذة التعليم العمومي من مجموع الأساتذة العاملين بسلكي التعليم الثانوي بكل مؤسسة شريطة الحصول على ترخيص بذلك من الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.