لازال المواطنون المغاربة لم يستسيغوا بعد، التجاء الحكومة إلى تمويل إفلاس الممكتب الوطني للماء والكهرباء من جيوب المواطنين دون معاقبة المسؤولين عن إفلاس هذه المؤسسات،حتى نزل، كالصاعقة، تقرير جديد أنجزه المجلس الأاعلى للحسابات، حول عدد من المؤسسات العمومية الموجودة على حافة الأفلاس.

وعدد المجلس الأاعلى للحسابات كل المؤسسات التي تعاني من عجز خطير ومنها مكتب الماء والكهرباء رغم الاموال التي أنفقت عليه مؤخرا، ومكتب السكك الحديدية الذي فاقت ديونه 24 مليار درهم،شركة الطرق السيارة التي تفوق ديونها 40 مليار درهم، شركة الخطوط الملكية المغربية، شركة العمران التي التجأت غلى الإشهار لتسويق منتجاتها الكائدة، شركتا الترامواي بالدارالبيضاء والرباط..وغيرها.

فهل ستلتجئ الدولة إلى الاقتراض من المواطنين من أجل إنقاذ هذه المؤسسات؟ أم ستفرض ضرائب جديدة لإثقال جيوب المواطنين والمقاولات البئيسة؟ أم أنها ستحفظ ماء وجهها وتقدم المسؤولين عن سوء التدبير وضعف الحكامة إلى العدالة؟ وتلك هي أحسن السبل