قال محمد مبديع، الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، إن البطاقة الوطنية تعوض إلزاما عقود الازديادي وشواهد السكنى وشواهد الحياة، وإن كل حامل للبطاقة الوطنية لاتجب مطالبته بهذه الشواهد من طرف القواد وموظفي الجماعات المحلية وباقي الإدارات العمومية.

وطالب مبديع المواطنين المغاربة بالتبليغ على الموظفين الذين يطالبونهم بالإدلاء بهذه الشهادات في الإدارات العمومية، موضحا بأن القانون الخاص بتنظيم بطاقة التعريف الوطنية الالكترونية يُعفي حامليها من الإدلاء بها.

وأوضح  خلال جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس النواب، بأنه يمكن للمواطن الحامل للبطاقة الاكتفاء بتقديم نسخة منها، مستنكرا في الوقت ذاته قيام بعض الموظفين بضرب عرض الحائط هذا المقتضى والإصرار على مطالبة المواطنين بالإدلاء ببعض الوثائق.

ودعا مبديع في كلمته الموظفين إلى الحرص على تطبيق مقتضيات القانون المؤطر لاستعمال البطاقة الوطنية الالكترونية، موضحا أن الحكومة ستقوم بتعميم منشور جديد لحثهم على التطبيق السليم لهذا القانون.