عمر محموسة ل”ماذا جرى”

بعد الاجراء المثير التي اتخذته وزارة التربية الوطنية الجزائرية بقطعها خدمة الانترنيت بكامل التراب الجزائري تجنبا لأي تسريب بامتحانات البكالوريا ، انتقدت صحيفة الخبر الجزائرية هذا القرار  الذي أرجع الجزائر للعصر الحجري.

وقال الصحيفة في مقال لها أن “ حكومة لا تتحكم في سعر الدلاع هل يمكن أن يطمئن لها المواطن بأن تتحكم في إجراء امتحان البكالوريا” مضيفة أن “ الواحد يكاد تسقط الدمعة من عينه ألما عندما يسمع بأن الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير أصبح يقوم بمهام “حراس” البكالوريا مكان هؤلاء الفاشلين” لتتساءل عن “ماذا حدث في البلاد حتى تجري بكالوريا تحت حالة الحصار؟ “.

وعن قطع الانترنيت بالجزائر قال أحذ النقابيين أن “ما حدث شيء مؤسف للغاية، فعوض إيجاد حلول أخرى لحماية البكالوريا من التسريبات، حمّلوا الشعب الجزائري المسؤولية بحرمانه من الأنترنت”، وهو فشل ذريع حسبه، وسوء تخطيط وتسيير أثبت أنه ليس بإمكانه حماية مصداقية البكالوريا، وكان الأجدر بهم، يضيف مرابط، “إجراء الامتحان داخل ثكنات عسكرية وإعلام الأولياء أنهم لن يروا أبناءهم إلا بعد انتهاء فترة اجتيازه مادام لم يتوصلوا إلى حلول لمواجهة التسريبات”.