تعيش دولة موريطانيا أزمة اقتصادية واجتماعية سياسية منذ أربع سنوات، ولم يستطع الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز التغلب عليها.
وقد اكتفى الرئيس الموريطاني بدعواته المتكررة للحوار مع معارضيه في حين تطالب المعارضة بتوفير شروط الحوار اولا.
وينتقد المتتبعون للشأن الداخلي لهذه الدلة الجارة تمسك المؤسسة العسكرية بالأوضاع الأمنية، بل إن أغلب التحليلات صبت في احتمال حصول انقلاب عسكري وشيك لتغيير الحاكم.
وتوقعت الصحف الموريطانية يوم امس تولي الجيش لفترة انتقالية في الشهرين القادمين بقيادة الفريق الغزواني.
ويرتقب حل البرلمان اولا قبل بدء حوار مدني وطني تنبثق عنه حكومة توافقية تشرف على لانتخابات النيابية ورئاسية، وحسب نفس المصادر الصحفية فإن هاذ نوع من التدخل الجيش يصنف في العالم بإنقاذ الوطن وليس انقلاب.