منعت السلطات الموريتانية يوم امس الخميس عددا من الموظفين المغاربة العاملين في شركة موريتل للاتصالات من الولوج الي مقرات عملهم، بل وسحب والتجأ مفتش وزارة التشغيل الموريطانية الى سحب تراخيص العمل من الأطر المغربية في هذه الشركة .
وقد شملت القرارات المفاجأة كل العمال والتقنيين والمهندسين والاطر المغربية بإستثناء المدير العام و المدير المالي و الاداري للشركة الذين سمح لهما بدخول الشركة.
وبررت الدولة الموريتانية هذا القرار بكون الموظفين المغاربة يستغلون في مناصب حساسة ويجب استبدالها بموريطانيين، وهو تلميح إلى تخوف موريتانيا من التجسس على المكالمات الهاتفية.
ويعتبر هذا ابقرار سابقة في تاريخ العلاقات المغربية النوريطانية علما ان الامر يتعلق باستثمار مشترك، والاطر المغربية تفانت في تحقيق نتائج ايجابية وتطوير قطاع الاتصتلات في موريطانيا بعي،ا عن قواعد اللعبة السياسية.
و جدير بابذطر ان الدولة الموريطانية لا تملك سوى تمتلك سوى 46 % وفي حين تمتلك اتصالات المغرب مستثمرون آخرون 41% و 10 % من اسهم الشركة فيما يمتلك العمال 3 %، أي أن 54 في المائة ليست في ملك الدولة.
وكانت الصحف الموريتانية أفادت في الأسبوع الماضي بأن العاهل المغربي رفض استقبال وزير خارجية موريتانيا لياليه دعوة رسمية لحضور القمة العربية التي ستعقد في هذه الدولة.