عمر محموسة ل”ماذا جرى”

يبدو أن القرار الذي أصدرته وزارة الداخلية قبل شهر رمضان الفضيل، حول منع السياسيين من توزيع قفف رمضانية باسم جمعياتهم، على المحتاجين والمعوزين يظل حبرا على ورق، وذلك بعدما بدأت وفي عدد من المناطق تظهر جمعيات تسهر كل السهر على القيام بتوزيع آلاف القفف رغم أن مسيريها يقبعون تحت قبة البرلمان.

فقد عرفت إحدى الأحياء الهامشية عشية أمس حضور إحدى النائبات البرلمانيات لمركب سوسيوثقافي بمدينة وجدة بهدف توزيع ما مجموعه 400 قفة، باسم الجمعية التي تترأسها، حيث تعتبر هذه هي المرة الاولى التي تقوم فيها هذه الجمعية بتوزيع قفة الاعانة، والتي سبق لوزارة الداخلية أن منعت توزيعها على السياسيين والبرلمانيين، تتجنبا للاستقطاب الانتخابي، ولحملة انتخابية قبل أوانها.