وضعت الجزائر مشروع قانون جديد للانتخابات بما في ذلك شروط الترشح لرئاسة الدولة، وأقر المشروع بإلزام المترشح لهذا المنصب–تبعا للمادة 139–بتضمين ملفه تصريحا شرفيا “يشهد المعني فيه بأنه يدين بالإسلام”، فضلا عن تصريح ثان يشهد بموجبه بأنه “يتمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية فق، ولم يسبق له التجنس بجنسية أخرى”.
وعلاوة على ذلك، سيكون على المترشح لرئاسة الجمهورية تقديم تصريح شرفي آخر يشهد بموجبه المعني “أقام بالجزائر دون سواها لمدة لا تقل عن 10 سنوات في الفترة التي تسبق مباشرة إيداع ترشحه”.
وتنص المادة 144 في ذات الباب على أنه “لا يقبل ولا يعتد بانسحاب المترشح بعد موافقة المجلس الدستوري على الترشيحات إلا في حالة حصول مانع خطير يثبته المجلس الدستوري قانونا أو في حالة الوفاة” حيث “يمنح أجل آخر لتقديم ترشيح جديد ولا يمكن أن يتجاوز هذا الأجل الشهر السابق لتاريخ الاقتراع”.
كما أنه وفي حالة الوصول إلى الدور الثاني وفي حالة انسحاب أحد المترشحين الإثنين “تستمر العملية الانتخابية إلى غاية نهايتها دون الاعتداد بانسحاب المترشح”.
وفي حالة وفاة أو حدوث مانع شرعي لأي من المترشحين الإثنين، “يعلن المجلس الدستوري وجوب القيام بكل العمليات الانتخابية من جديد، وفي هذه الحالة، يمدد المجلس الدستوري آجال تنظيم الانتخابات الجديدة لمدة أقصاها ستون يوما”.
كما تم أيضا ومن جهة أخرى، إدراج تدابير جديدة ستمس سير الحملة الانتخابية، حيث ينص مشروع القانون على رفع النفقات المرتبطة بالحملة الانتخابية بالنسبة لمختلف الاستحقاقات قصد تكفل أفضل بالنفقات المرتبطة بنشاطات المترشحين.
وفي هذا الإطار، حدد مشروع القانون في مادته 192 نفقات حملة المترشح للانتخابات الرئاسية بما لا يزيد عن مائة مليون دينار في الدور الأول، ليرتفع إلى مائة وعشرون مليون دينار في الدور الثاني.
أما فيما يتعلق بالانتخابات التشريعية فإنه “لا يمكن أن تتجاوز نفقات الحملة الانتخابية لكل قائمة حدا أقصاه مليون وخمسائة ألف دينار عن كل مترشح”.