عمر محموسة ل”ماذا جرى”

في قرار مثير لم يقدر على اتخاذه أي رئيس من رؤساء الجزائر السابقين، قرر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة وباعتباره وزيرا للدفاع الوطني الجزائري  فرض عقوبات صارمة تصل حد التنزيل في الرتبة، على كافة الضباط العسكريين والضباط السامين سواء كانوا بصدد مزاولة مهامهم أو قد أحيلوا على التقاعد، إذا كشفوا عن أسرار من شأنها زعزعة أمن واستقرار الجزائر، حسب بيان رئاسي.

وجاء هذا القرار بعد التصريحات النارية التي سبق وأطلقها جنرالات متقاعدين من أهمهم وزير الدفاع الوطني الأسبق خالد نزار، الذي صرح بتصريحات تساند المغرب في قضيته الوطنية.

واعتبر بوتفليقة أن هذه العقوبات قررت ضد كل من يتفوه بعبارات قد تزعزع أمن واستقرار البلاد، خاصة في الظرف الراهن والوضع الأمني المشحون لدى العديد من دول الجوار، وتصل العقوبة إلى حد التنزيل في الرتبة، حسب ما كشفت عنه مصادر إعلامية جزائرية.