لاتزال المفاوضات مستمرة بين المغرب والامم المتحدة حول عودة الأعضاء المدنيين للمينورسو، وبينما صرحت جهات رسمية بأن المفاوضات تتقدم، فإن الأمين العام للأمم المتحدة نفى التوصل إلى نتائج مرضية في المرحلة السابقة.
وكان موقع “ماذاجرى” قد نقل معلومات حول مقترحات المغرب، ومنها قبول عودة نصف الأعضاء المدنيين، وعدم تحمل نفقاتهم في المنطقة، وتحديد مهامهم في الزمان والمكان، وحسم مسألة إحصاء ساكنة تندوف.
أما الملف الثاني الذي ينتظر المغرب فهو حسم المحكمة الأوروبية في الاستئناف الذي تقدم به الاتحاد الأوروبي ضد الحكم السابق الذي أصدرته هذه المحكمة،وهو الحكم الذي يعيق التعاون التجاري في المنتوجات الفلاحية مع الاتحاد الأوروبي بسبب ما سمته المحكمة عدم استفادة منطقة الصحراء من عائدات المبيعات المغربية في الاتحاد الأوروبي.
وتحدد هذه الملفات الساخنة تطور علاقات المغرب مع الأمم المتحدة من جهة ومع الاتحاد الأوروبي من جهة أخرى.
ولنا عودة قريبة للموضوع