لم ينجح لحد الآن الحوار السياسي بين نظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز ومعارضيه رغم المحاولات المتعددة للأمين العام للرئاسة محمد الآغظف مع زعيم المعارضين صالح ولد حننة.
وقد بادر المنتدى العام للحركات المعارضة إلى قطع كل اتصالاته بالحكومة بسبب اعتزام الرئيس الموريطاني تغيير الدستور لتمديد مدة رئاسته.
وقد طالبت المعارضة في ثقة رفعتها إلى الرئاسة بتوفير شروط الحوار قبل انطلاقه، ورفضت الرئاسة الى حد الآن الجواب بشكل مكتوب مكتفية بالاتصالات الهاتفية.
وكان الرئيس الموريتاني قد أكد أنه سينظم حواراً مفتوحاً وشاملاً مع من حضر من المعارضة في شهر ماي،إلا أن أي شيئ لم يحدث مما جعل المهتمين يتوجهون خيفة من خروج المعارضة إلى الشارع، ودخول البلاد في مرحلة خطيرة.