عمر محموسة ل””ماذا جرى”

قرار جديد ومثير ذاك الذي اتخذه وزير العدل والحريات بالمغرب مصطفى الرميد عبر ميثاق يهدف لشفافية استعمال وقود السيارات الموضوعة رهن إشارة المسؤولين القضائيين.

ويلزم القرار الجديد القضاة الذين توكل إليهم سيارات الدولة، باستعمال السيارات في أوقات العمل فقط وبالدائرة الكيلومترية المحددة لمهمة العمل، حيث بات ممنوعا عليهم استعمال سيارات التنقل بالعطل وعطل الأعياد والمناسبات، بالإضافة إلى منع نقل الأشخاص الأجانب عن المصلحة داخل السيارة.

وأصدرت الوزارة بهذا الخصوص بلاغا تخبر  فيه أنها وضعت رهن إشارة المديريات الفرعية الإقليمية النظام التطبيقي الجديد، لتمكينها من آلية ضبط ومراقبة صرف شيكات الوقود، بالشكل الذي يتناسب مع المسافة الكيلومترية بالنسبة لكل سيارة.