بدأت العديد من الصحف الجزائرية ك”الخبر” و”البلاد”و”المساء” تعترف في مقالاتها الموجهة بان تندوف لا يقودها محمد عبد العزيز المراكشي وبأن عبد القادر الطالب هو من تولى مهام الزعامة،كما استبعدت اغلب التحاليل الواردة في الصحافة الجزائرية عودة قريبة للمراكشي.
من جهة أخرى ظهرت في الجزائر حركات تدعو إلى تغيير النظام قال علي بن فليس، رئيس طلائع الحريات، بأن “النظام السياسي القائم في الجزائر يقدم نفسه على أساس أنه الحصن الوحيد ضد الفوضى،..لذلك لم يعد أمامنا سوى الاختيار بين نظام سياسي يقودنا من إخفاقات إلى إخفاقات أخرى، ومن فرص ضائعة إلى فرص ضائعة أخرى، وبين الطوفان الذي يتوعد به كي يقتل فينا كل إرادة للتغيير”.
وخاطب بن فليس الحاضرين في تجمع شعبي بتمنراست،قائلا : “إن واجب الصدق تجاهكم يفرض عليّ أن أصارحكم القول، بكل وعي ومسؤولية، بأن هذا النظام السياسي القائم، هو فعلا من يشكل أكبر خطر على بلدنا. فهذا النظام هو نفسه صانع أزمة النظام، وهو نفسه صانع الانسداد التام الذي أوصل البلد إليه. هذا النظام نفسه هو المسؤول عن الإخفاق الاقتصادي الرهيب الذي تسبب فيه لبلدنا، رغم الوفرة المالية التي لم يعرف كيف يصونها وكيف يستعملها”.
وتابع بن فليس: “على كل واحد منا أن يعلم بأننا الآن، في وطننا، نواجه نظاما لم يعد نظاما، نواجه مؤسسات لم تعد تؤدي مهامها الدستورية، نواجه حكاما لم يعد لهم من الحكم سوى الاسم، وإننا نواجه سلطات فعلية لم تعد أية واحدة منها تقوم بمهامها بمصداقية ومسؤولية وشرعية”، مضيفا: “كل هذا يجعل أمر التغيير أكثر استعجالا، لأن الوقت لم يعد في صالحنا، فالأيام معدودة وكل يوم يمر إلا ويجعل فاتورة التغيير أكثر ثقلا وتكلفة ومعاناة، والتغيير هنا يحبذ أن يتحقق الآن قبل أن يصبح متأخرا جدا”. وتساءل وزير العدل سابقا: “هل كان من الممكن أن يعيش بلدنا هذه الوضعية الفريدة من نوعها في العالم، حيث لم يجتمع مجلس الوزراء منذ أربعة أشهر؟ وهل كان من المعقول أن يضرب بلدنا رقما قياسيا عالميا في البطالة البرلمانية، حيث لم يعتمد ولو قانونا واحدا طيلة هذه الأشهر الأربعة. هل لم يعد هناك أي شيء نقوم به في بلدنا حتى يصبح مجلس الوزراء لا يجتمع والبرلمان لا يشرع؟”.