ترأس الملك محمد السادس، والرئيس السينغالي، ماكي سال، بالقصر الرئاسي بدكار، حفل التوقيع على 13 اتفاقية ثنائية للتعاون بين البلدين الشقيقين في مجالات مختلفة.

ويأتي توقيع هذه الاتفاقيات لينضاف لأزيد من 100 اتفاقية أخرى تربط بين البلدين في مختلف المجالات ، والرامية إلى إثراء الإطار القانوني المكثف، للتعاون المغربي السينغالي ، وإلى تعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين. كما تأتي هذه الاتفاقيات لتعكس، بكل وضوح ، الالتزام الراسخ لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ، من أجل تعزيز تعاون جنوب جنوب متضامن وفعال ، الذي جعل منه جلالته أحد المحاور الأساسية للسياسة الخارجية للمملكة بما يخدم مصالح الشعوب الإفريقية الشقيقة.

ويعكس توقيع هذه الاتفاقيات كذلك الإرادة المشتركة لقائدي البلدين للمضي قدما على درب تعزيز العلاقات بين السينغال والمغرب. وفضلا عن ذلك تندرج هذه الاتفاقيات في إطار المقاربة الملكية المندمجة إزاء إفريقيا، والتي تضع العنصر البشري في صلب مسار وأهداف التنمية، على أساس استفادة منصفة من ثمار التنمية.

وهكذا فإن ما لا يقل عن ست اتفاقيات من الاتفاقيات ال 13 الموقعة، تهدف إلى النهوض ببرامج التنمية البشرية، بالنظر إلى وقعها المباشر على الساكنة ، وإضفاء دينامية قوية على مختلف جوانب التعاون الثنائي.

وتتجلى أهمية البعد الانساني لهذه الاتفاقيات التي وقعت أمام الملك محمد السادس  والرئيس ماكي سال، بشكل واضح ، لا سيما من خلال اتفاقية المقر الموقعة بين مؤسسة محمد السادس للتنمية المستدامة وحكومة جمهورية السنغال.

ذلك أن مباردة مؤسسة محمد السادس للتنمية المستدامة لفتح مقر لها في السينغال ، تعد الأولى من نوعها على الصعيد العالمي، وهو ما يدل على العناية التي يحظى بها العنصر البشري في علاقات الأخوة الممتازة المغربية السينغالية.

وفضلا عن ذلك فإن إحداث مجموعة للدفع الاقتصادي وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تضفي أهمية خاصة على التعاون المؤسساتي بين البلدين ، بالنظر لكون هذه المبادرات تعزز الإطار الريادي للاقتصاد الثنائي. ويعطي التعاون القطاعي، خصوصا في مجالات الفلاحة والسياحة والصناعة أيضا دفعة جديدة للترسانة المؤسساتية والقانونية التي تؤطر الشراكة المثمرة والنموذجية التي ما فتئت تتعزز بين المغرب والسينغال.

لك محمد السادس، والرئيس السينغالي، فخامة السيد ماكي سال،  بالقصر الرئاسي بدكار، حفل التوقيع على 13 اتفاقية ثنائية للتعاون بين البلدين الشقيقين في مجالات مختلفة.

ويأتي توقيع هذه الاتفاقيات لينضاف لأزيد من 100 اتفاقية أخرى تربط بين البلدين في مختلف المجالات ، والرامية إلى إثراء الإطار القانوني المكثف، للتعاون المغربي السينغالي ، وإلى تعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين. كما تأتي هذه الاتفاقيات لتعكس، بكل وضوح ، الالتزام الراسخ لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ، من أجل تعزيز تعاون جنوب جنوب متضامن وفعال ، الذي جعل منه جلالته أحد المحاور الأساسية للسياسة الخارجية للمملكة بما يخدم مصالح الشعوب الإفريقية الشقيقة.

ويعكس توقيع هذه الاتفاقيات كذلك الإرادة المشتركة لقائدي البلدين للمضي قدما على درب تعزيز العلاقات بين السينغال والمغرب. وفضلا عن ذلك تندرج هذه الاتفاقيات في إطار المقاربة الملكية المندمجة إزاء إفريقيا، والتي تضع العنصر البشري في صلب مسار وأهداف التنمية، على أساس استفادة منصفة من ثمار التنمية.

وهكذا فإن ما لا يقل عن ست اتفاقيات من الاتفاقيات ال 13 الموقعة، تهدف إلى النهوض ببرامج التنمية البشرية، بالنظر إلى وقعها المباشر على الساكنة ، وإضفاء دينامية قوية على مختلف جوانب التعاون الثنائي.

وتتجلى أهمية البعد الانساني لهذه الاتفاقيات التي وقعت أمام الملك محمد السادس  والرئيس ماكي سال، بشكل واضح ، لا سيما من خلال اتفاقية المقر الموقعة بين مؤسسة محمد السادس للتنمية المستدامة وحكومة جمهورية السنغال.

ذلك أن مباردة مؤسسة محمد السادس للتنمية المستدامة لفتح مقر لها في السينغال ، تعد الأولى من نوعها على الصعيد العالمي، وهو ما يدل على العناية التي يحظى بها العنصر البشري في علاقات الأخوة الممتازة المغربية السينغالية.

وفضلا عن ذلك فإن إحداث مجموعة للدفع الاقتصادي وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تضفي أهمية خاصة على التعاون المؤسساتي بين البلدين ، بالنظر لكون هذه المبادرات تعزز الإطار الريادي للاقتصاد الثنائي. ويعطي التعاون القطاعي، خصوصا في مجالات الفلاحة والسياحة والصناعة أيضا دفعة جديدة للترسانة المؤسساتية والقانونية التي تؤطر الشراكة المثمرة والنموذجية التي ما فتئت تتعزز بين المغرب والسينغال.