كشف مسؤولون من داخل الاتحاد الأوروبي بأن وزراء داخليته سيؤيدون اليوم، خططا تمكن من تسهيل وتسريع عملية تعليق إعفاء أي دولة ثالثة من التأشيرات وسط مخاوف بشأن حجم الهجرة إلى دوله، حسب ما كشفت عنه وكالة رويترز البريطانية.

وأوضحت الوكالة البريطانية أن الاتحاد الأوروبي يخوض محادثات تتسم بالحساسية السياسية مع تركيا بشأن تخفيف القيود على سفر الأتراك الذين يسعون لزيارة أوروبا لما يصل إلى ثلاثة أشهر دون السماح لهم بالعمل.

ويعتزم الاتحاد الأوروبي تضيف الوكالة، منح أنقرة هذه الحقوق في إطار اتفاق تستقبل تركيا بموجبه المهاجرين الذين يصلون إلى شواطئ اليونان لكن بعض دول الاتحاد قلقة من الانفتاح على دولة ذات أغلبية مسلمة يسكنها 79 مليون نسمة.

ومن أجل تهدئة هذه المخاوف فإن الاتحاد الأوروبي يعمل على تطوير آلية تسمح له بتعليق الإعفاء من التأشيرات مع أي من نحو 60 دولة يرتبط معها باتفاقيات بهذا الشأن.

وتحظى هذه الخطة بدعم كبير من الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي، فبالإضافة إلى تركيا فإن الاتحاد الأوروبي يتفاوض حاليا على تخفيف ضوابط السفر مع أوكرانيا وجورجيا وكوسوفو، وتشمل الدول المعفاة من التأشيرات اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وفنزويلا وإسرائيل وكندا.

وقال كلاس دايكهوف وزير الهجرة في هولندا التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي إن الإعفاء من التأشيرات يعود بنفع كبير لكن له مخاطرة، وهو مصمم لفترات الإقامة القصيرة للسياح أو لرحلات العمل.

وأوضح دايكهوف أنه بموجب الخطة الحالية ستصبح عملية تعليق الإعفاء من التأشيرات أسهل في حال انتهاك شروط الاتفاق.

وتجدر الإشارة إلى أنه في الوقت الحالي يتم تطبيق آلية تعليق الإعفاء من التأشيرات أو تخفيف قيود السفر إلى الاتحاد في حال سجل مواطنو دولة ما من خارج الاتحاد زيادة حادة في تجاوز فترة الإقامة المسموح بها أو في أعداد طلبات اللجوء أو الرفض المتكرر لهذه الطلبات خلال ستة أشهر من دولة خارج الاتحاد الأوروبي تم تخفيف ضوابط السفر الخاصة بها.