في سياق ردود الفعل الدولية ضد انتهاكات حقوق الإنسان من طرف السلطات المصرية منذ انقلاب 3 يونيو 2013، بعث رئيس البوندستاغ (البرلمان) الألماني، نوربرت لامرت، رسالة إلى سفير مصر ببرلين يخبره فيها بشكل رسمي بقرار البرلمان إلغاء استقبال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أثناء زيارته المزمعة إلى ألمانيا شهر يونيو القادم. ونقل المكتب الصحفي للبرلمان الألماني عن لامرت، المنتمي إلى حزب المستشارة انجيلا ميركل، المسيحي الديمقراطي، تعليله للقرار بـ”الانتهاكات الكثيرة لحقوق الإنسان في مصر”، قائلا: “بدلا من تحديد موعد للانتخابات البرلمانية التي طال انتظارها، نشهد منذ أشهر اضطهادا منظما للجماعات المعارضة واعتقالات جماعية وأحكاما تصل إلى السجن المؤبد وعددا لا يصدق من أحكام الإعدام”. وأضاف أنه نظرا لهذا الموقف الذي “لن يسهم لا في إحلال السلم الداخلي في البلاد ولا في تطور ديمقراطي”، فإنه لا يرى أساسا لعقد محادثات مع الرئيس المصري. ومن المعلوم أن ألمانيا من الدول التي عبرت عن امتعاضها الشديد من سياسة القبضة الحديدية التي تمارسها السلطات المصرية بعد الانقلاب العسكري الذي قاده عبد الفتاح السيسي، وكان وزيرا للدفاع آنذاك، والذي أطاح بالرئيس محمد مرسي المنتخب ديمقراطيا، وما أعقب ذلك من التعامل العنيف للسلطات مع المعارضة؛ حيث امتلأت السجون بالمعارضين وبعامة الشعب، ولفقت تهم غليظة للكثيرين توجت وما تزال بأحكام بالإعدام بالجملة كان آخرها ضد الرئيس المطاح به. وفي تذكير بالموقف الألماني، فقد انتقد وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير، إحالة أوراق مرسي إلى المفتي، حيث صرح لإذاعة صوت ألمانيا  “دويتشه فيله” قائلا: “بالنسبة لنا في ألمانيا فإن هذا الحكم شكل من أشكال العقاب الذي نرفضه رفضًا باتًا”.  وأضاف: “من المهم بالنسبة للحكومة الألمانية أن يتصرف القضاء المصري وفقًا للحق والقانون وليس وفقًا للمعايير السياسية”.

ـــــــــــــــــــــــــ ابراهيم الوردي ـــــــــــــــ