و.م.ع

شددت الدنمارك على ضرورة منع اختلاس أموال الاتحاد الأوروبي، وذلك على إثر التقرير الأوروبي حول الاختلاس المنظم للمساعدات الموجهة إلى مخيمات تندوف جنوب الجزائر.

وردا على سؤال لجمعية دنماركية مغربية حول الفضيحة التي كشف عنها مكتب الاتحاد الأوروبي لمكافحة الغش، أوضحت مسؤولة في وزارة الشؤون الخارجية الدنماركية أن كوبنهاغن تدعم توصيات البرلمان الأوروبي الرامية إلى تعزيز المراقبة على تمويل المساعدات الإنسانية الموجهة للمخيمات وضمان وصولها إلى مستحقيها.

وقالت لينا أغيرنايس عن مديرية العمل الإنساني والهجرة والمجتمع المدني، إنه “من وجهة نظر دنماركية، فإن التركيز ينبغي أن ينصب حول منع اختلاس أموال الاتحاد الأوروبي” وبالتالي فإن الدنمارك تدعم التدابير التي اتخذتها المفوضية الأوروبية”.

ويأتي هذا الرد بعد مراسلة وزير الشؤون الخارجية الدنماركي كريستيان ينسن، وكذا برلمان هذا البلد الاسكندنافي، من قبل منظمة غير حكومية دنماركية مغربية حول فضيحة اختلاس المساعدات المقدمة إلى مخيمات تندوف، وضرورة إحصاء السكان المحتجزين في جنوب الجزائر.

وجاء في رسالة بعثها المجلس الاستشاري المغربي الدنماركي “بصفتنا مواطنين ودافعي ضرائب دانماركيين وأوروبيين، نطلب منكم توضيحا بشأن موقف الحكومة من اختلاس المساعدات الإنسانية الموجهة لمخيمات تندوف في الجزائر التي فضحها تقرير المكتب الأوروبي لمكافحة الغش”.

من جهة أخرى، أكدت المسؤولة الدنماركية، في ردها المكتوب على رسالة رئيس هذه المنظمة، أنور التويمي، توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منها، أن بلادها لا تقدم أي مساهمة مباشرة للسكان الصحراويين في الجزائر.

وأضافت أن الدنمارك تدعم أنشطة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين عبر العالم، من خلال مساهمة سنوية بقيمة 160 مليون كرونة دنماركية (حوالي 30 مليون دولار)، إضافة إلى التزامات أخرى استجابة لأوضاع إنسانية طارئة.

وكان تقرير مكتب الاتحاد الأوروبي لمكافحة الغش قد سلط الضوء على قيام “البوليساريو” منذ عدة سنوات، باختلاس منتظم لجزء من المساعدات الإنسانية، وذلك بمساعدة بعض السلطات الجزائرية.

وقد دفعت هذه الفضائح عددا كبيرا من السياسيين والفاعلين في المجتمع المدني بأوروبا والولايات المتحدة للتنديد بهذه الانتهاكات، مطالبين بإحصاء السكان الصحراويين في مخيمات تندوف وتحديد احتياجاتهم وتجنب استغلال معاناتهم لأهداف تجارية أو سياسية.