جرد المجلس الدستوري مستشارين من صفتهما البرلمانية بعد 6 أشهر من انتخابهم.
وقد وجهت للمستشارين تهم تتعلق باستخدام الأموال في العمليات الانتخابية.
وكشف المجلس الديتوري انه تبين للضابطة القضائية من خلال تسجيل المكالمات الهاتفية ما تضمنته من كلمات دالة وتلميحات بينة تدور حول تقديم أموال وهبات والاتفاق مقابل ذلك على علامة مميزة لتصويت بعض الناخبين.
ويتعلق الأمر انتخاب الصبحي الجلالي وعبد القادر سلامة،واعتبر المحلس أن المعنيين قد “ثبت في حقهما موافقتهما على استخدام الأموال والهبات لاستمالة الناخبين ولضمان تصويتهم لفائدتهما، مما يثبت أن العملية الانتخابية شابتها مناورات تدليسية أفقدتها مصداقيتها ونزاهتها”، وذلك “بصرف النظر عن المآل النهائي للأحكام الصادرة ضدهما