مُنعت رئيسة وزراء تايلند السابقة ينغلاك شيناواترا، من السفر إلى الخارج في بداية محاكمتها بتهمة “الإهمال”، يوم أمس الثلاثاء، في أحدث سلسلة من القضايا التي يقول أنصارها إنها جزء من محاولة تشديد قبضة المجلس العسكري على السلطة في البلاد.

وأُجبرت شيناواترا على الاستقالة قبل عام، بعدما أدانتها المحكمة الدستورية باستغلال سلطتها. وبعد أسابيع، قام الجيش بانقلاب أطاح بقايا حكومتها من السلطة.

واتُّهمت شيناواترا بالتقصير في ما يتعلق ببرنامج لدعم الأرز يبلغ حجمه بلايين الدولارات، وتزعم سلطات مكافحة الفساد أنه “كان مليئاً بالفساد”.

وتواجه شيناواترا، التي تنفي الاتهامات الموجّهه إليها، عقوبة السجن عشر سنوات إذا أدينت. في المقابل، تتهم شيناواترا أعداءها بشنّ حرب عليها لتشويه صورة عائلتها ذات النفوذ.

وتجمّع حوالى 200 من أنصار رئيسة وزراء تايلند السابقة خارج المحكمة اليوم، وهم يهتفون “ينغلاك رئيسة وزراء الشعب يجب أن تقاتلي”.
ومنعتها المحكمة من السفر إلى الخارج، وحددت شروط الكفالة التي تبلغ قيمتها 30 مليون بات (899 ألفاً و280 دولاراً). ومن المقرر عقد الجلسة المقبلة في 21 تموز (يوليو) المقبل.