كشف قانون إماراتي أن قانون العقوبات الاتحادي يجيز حبس الأزواج في حال تفتيش هواتف بعضهم دون علم الآخر.
وقال المحامي محمد العويس على خلفية معلومة ذكرها على حسابه الشخصي بموقع انستغرام ذكر فيها: “حبس 3 أشهر للزوجة اللي تفتش تليفون زوجها من غير علمه”، إنه خص الزوجة في الصورة التي نشرها، نظراً لكثرة عدد الحالات التي تتعرض فيها الزوجة لخصوصية الزوج بتفتيش هاتفه، وذلك مقارنة بالحالات التي يقوم الزوج فيها بهذا الفعل.
وبحسب موقع إخباري، فقد أكّد العويس أن نص القانون يقول “يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف درهم من فض رسالة أو برقية بغير رضاء من أرسلت إليه أو استرق السمع في مكالمة هاتفية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف درهم إذ أفشى الرسالة أو البرقية أو المكالمة لغير من وجهت إليه ودون إذنه متى كان من شأن ذلك إلحاق الضرر بالغير”، وبالتالي الأمر قانون موجود وليس مزحاً.
وكانت المعلومات التي ذكرها العويس قد أوجدت العديد من ردود الأفعال والتساؤلات عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول مدى صحة المعلومة وقانونيتها.