انتقد ادرس جطو مشروع الإصلاح الذي تقدمت به الحكومة حول التقاعد،ونبه إلى خطورة الوضع وضرورة وضع إصلاح شامل ومتكامل يجمع بين الصناديق الموجودة.
وقال رئيس للمجلس الأعلى للحسابات، خلال عرض بمجلس النواب،إن الإصلاحات المقياسية المقترحة لأنظمة التقاعد تظل غير كافية.
وأوضح أن هذه الإصلاحات “لا يمكن أن تشكل سوى مرحلة أولية في إطار إصلاح شمولي لمنظومة التقاعد”، معتبرا أن الإصلاحات المدرجة ضمن مشاريع القوانين، التي تم اعتمادها من قبل الحكومة وتقديمها للبرلمان “وإن كانت ضرورية، تبقى غير كافية”.
وعزا ايباب عدم كفاية الاصلاح الى كونه مقياسيا لوله تدابير انتقالية مؤقتة كما أنه لا يشمل مجموع أنظمة التقاعد، بل يقتصر على الشق المدني للصندوق المغربي للتقاعد، وبالتالي لا يساهم في إحداث تقارب بين أنظمة التقاعد حتى داخل القطاع العام.