ماذا جرى، و م ع

تم توقيف أربعة أشخاص، بجنيف، من بينهم مغربيان، لتورطهما المحتمل في قضية التلاعب ببطائق الإقامة بمكتب السكان والهجرة بسويسرا.

وأوضحت النيابة العامة السويسرية أن أحد العاملين بمكتب السكان والهجرة من أصل مغربي، وثلاثة آخرين من بينهم سائق سيارة أجرة مغربي، ومسؤول سابق عن إحدى النوادي الرياضية، متهمون بالرشوة والإخلال بالمصلحة العامة.

كما وجهت للأشخاص الأربعة، الذين تم وضعهم رهن الاعتقال الاحتياطي، تهمة تلقي مبالغ مالية مقابل تسريع مساطر الحصول على بطائق الإقامة.

وأمرت النيابة العامة بمداهمة مقرات مكتب السكان والهجرة وكذا منزل الموظف بالمكتب ذاته حيث حجزت الشرطة 150 ألف فرنك سويسري. هذا الأخير نفى جميع التهم التي وجهت له.

ومن المحتمل أن يكون الأظناء الثلاثة الآخرون قد قاموا بدور الوساطة. وقد منحت محكمة الإجراءات الزجرية مهلة شهرين للنيابة العامة لتأكيد اتهاماتها، في وقت يعتبر الدفاع أن هذه الاتهامات لا تستند على أدلة كافية.