خلال حفل تنصيب عبد اللطيف الحموشي، مديرا عاما للأمن الوطني، مع احتفاظه بمنصبه على رأس المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ، قال وزير الداخلية محمد حصاد، إن الحموشي التحق بالمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني سنة 1991، وشغل بها عدة مناصب، قبل تعيينه على رأسها من طرف الملك محمد السادس سنة 2005، واسترسل: “لقد أبان، خلال مساره الوظيفي، عن تفان تام في عمله وعن حنكة كبيرة في كل المهام التي أسندت إليه.وهذا التعيين الجديد سيعطي دينامية جديدة لعمل المديرية العامة للأمن الوطني، وسيمكنها من تطوير وعصرنة أساليب عملها”.

واضاف حصاد أن إشراف الحموشي على المديريتين العامتين لكل من الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني سيمكن من التنسيق التام بينهما، والرفع من نجاعة عملهما”، منوها بـ “الدور الذي يقوم به رجال ونساء المديرية العامة للأمن الوطني في مجال يتميز بالارتباط الوثيق بالحياة اليومية للمواطن بكل ربوع المملكة”، ومعتبرا أن الحفاظ على الأمن والنظام العامين وحماية الأشخاص والممتلكات شرط أساسي لتوفير مناخ الاستقرار والعيش الكريم.

حصاد قال كذلك إن”مكتسبات البلاد في مجال السلم الاجتماعي والأمن وحماية الأشخاص والممتلكات، وكذلك في مجال محاربة التطرف والإرهاب، يجب أن تظل على الدوام موضوع يقظة وفعالية في التدبير، توازن بين خيار ترسيخ الحريات الفردية والجماعية واحترام حقوق الإنسان، وواجب التطبيق الصارم للقانون صيانة لكرامة المواطن وتحسينا لظروفه الاقتصادية والاجتماعية، الحكومة ستواصل جهودها لدعم مجال الأمن بالوسائل الضرورية، من خلال توفير آليات العمل المتطورة، وتحسين أساليب التدبير والتنسيق والتعاون، مع إحاطة العنصر البشري بعناية خاصة عبر التطوير المستمر لمناهج التكوين والتدريب”.