لم يتسامح وكيل الملك، وطالب بإنزال أقصى العقوبات في حق المتابعين في ملف قائد منطقة الدروة، وهم بالاسماء والصفات، القائد نفسه، ورشيد زوج سهام المدعية كضحية للمعاكسة الجنسية، وسهام نفسها .
وهكذا طالب وكيل الملك بمحكمة برشيد، بإنزال اقصى العقوبات السجنية على الزوج رشيد ب3 سنوات سجنا ، وبالحبس من سنة إلى سنة ونصف بحق الزوجة سهام، وغرامة مالية قدرها مليون دهم، وثلاثة أشهر للأعوان المتورطين في الموضوع.
وأجلت المحكمة الابتدائية بمدينة برشيد النطق بالحكم في قضية المتابعين في ما يعرف بابتزاز قائدة الدروة، إلى غاية جلسة الخميس المقبل.