استقبل الملك محمد السادس، اليوم الجمعة بالقصر الملكي بالدار البيضاء، كلا من المصطفى الرميد وزير العدل والحريات، وأحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، وإدريس اليزمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان..

وذكر بلاغ للديوان الملكي أنه خلال هذا الاستقبال رفع الوزيران ورئيس المجلس إلى الملك “نتائج الاستشارات الموسعة التي كلفهم جلالته بإجرائها بخصوص إشكالية الإجهاض، مع جميع الفاعلين المعنيين”.. وذلك بحضور هذا الاستقبال من لدن مستشارين ملكيين هما فؤاد عالي الهمة وعبد اللطيف المنوني، إضافة لوزير الصحة الحسين الوردي.

وأشار البلاغ إلى أن “كل الفعاليات المعنية أجمعت على الإشادة بالمبادرة الملكية وبالمقاربة التشاورية التي أمر بها لبلورة رأي موضوعي وحكيم، ويعطي الأولوية لخدمة المصلحة العليا للأسرة والمواطنين”.. وزاد: “أكدت هذه الاستشارات، على اختلافها، أن الأغلبية الساحقة تتجه إلى تجريم الإجهاض غير الشرعي، مع استثناء بعض حالاته من العقاب لوجود مبررات قاهرة، وذلك لما تسببه من معاناة ولما لها من آثار صحية ونفسية واجتماعية سيئة على المرأة والأسرة والجنين، بل والمجتمع”.

وأضاف البلاغ أن الاستثناءات تهم “أولا: عندما يشكل الحمل خطرا على حياة الأم أو على صحتها، ثانيا: في حالات الحمل الناتج عن اغتصاب أو زنا المحارم، ثالثا : في حالات التشوهات الخلقية الخطيرة والأمراض الصعبة التي قد يصاب بها الجنين”.

ومن هذا المنطلق، يضيف البلاغ، أصدر الملك تعليماته السامية إلى كل من وزير العدل والحريات ووزير الصحة قصد التنسيق بينهما، وإشراك الأطباء المختصين، من أجل بلورة خلاصات هذه المشاورات في مشروع مقتضيات قانونية، بغرض إدراجها في مدونة القانون الجنائي، وعرضها على مسطرة المصادقة، وذلك في إطار احترام تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، والتحلي بفضائل الاجتهاد، وبما يتماشى مع التطورات التي يعرفها المجتمع المغربي وقيمه القائمة على الاعتدال والانفتاح، وبما يراعي وحدته وتماسكه وخصوصياته” وفق تعبير الوثيقة.

وخلص البلاغ إلى أنه نظرا لكون القانون وحده لا يكفي للحد من هذه الظاهرة، فقد أكد الملك محمد السادس على ضرورة التوعية والوقاية ونشر وتبسيط المعرفة العلمية والأخلاقية التي لها علاقة بهذا الموضوع، لتحصين المجتمع من الأسباب التي قد تؤدي إلى الإجهاض.