علم موقع “ماذاجرى” ان الامين العام للامم المتحدة اصبح يتوقع عصيانا داخل مجلس الامن، ورفضا للمصادقة على تقريره.
ويتخوف بان كي مون من رفض مجلس الامن تمديد مهمة المينورسو بمبررات منطقية، وهي انها لم تنجح في المهمة التي ارسلت من اجلها، وأنها تكلف ميزانية كبيرة مقابل عمل غير مجدي،وأن الشق المدني منها لم يتمكن حتى اللحظة من الجوابع لى سؤال بسيط حول عدد سكان تندوف وفق إحصاء كان من المفترض تنظيمه.
لكن الامين العام الاممي تسلح بكل مساعديه لممارسة كافة الضغوط الممكنة، كي ينتزع تمديد مهمة البعثة،كما انه يطالب ببقاء الشق المدني منها، او على الاقل جزء من العدد الذي تم طرده من طرف المغرب.
ويسعى بان كي مون ومساعدوه لإقناع المجلس بالمهمة الاساسية للبعثة وهي حفظ السلام في المنطقة، لكنه بالمقابل مستعد لتلقي الملاحظات التي سيبديها اعضاء مجلس الامن قصد إدخالها على تقريره.
وذكرت مصادر الموقع من نيويورك ان مجلس الأمن لن يقبل بولاية بعثة المينورسو لمدة سنة كاملة، وأنه قد يصادق على تمديدها لمدة شهرين فقط في انتظار تقرير جديد من الامين العام الحالي.
تصريحات مسؤولين كبار بمجلس الامن تصب في اتجاه ما قاله مصدرنا في نيويورك،فقد افاد وزير الشؤون الخارجية الاسباني خوسي مانويل غارثيا ماريانو أن مجلس الأمن لا يفكر في تمديد عمر البعثة لسنة كاملة.
وقال في تصريح للوكالة الاسبانية “اوروبا بريس” ان اعضاء المجلس ينتظرون اقتراحات الاعضاء على هامش تقرير الامين العام،وان سفير الولايات المتحدة يستعد لتقديم مقترح في هذا الشأن،وأن المجلس مالم يصل إلى توافق فسيعمد إلى تمديد عمل البعثة لمدة شهرين إلى حين النظر في الموضوع، ولمح السفير الإسباني إلى احتمال إقبار مقترح الاستفتاء والتوجه نحو مقترحات أخرى ملمحا إلى المقترح المغربي.
وجدير بالذكر انها ليست المرة الأولى التي تم فيها تمديد عمل البعثة لمدة شهرين فقد سبق أن تم اللجوء إلى هذا الحل التقني سنة 2002 حين استعصى على المبعوث الأممي في الصحراء حينها،جيمس بيكر،تقديم مخطط متكامل لحل القضية