أفاد البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية بأن الاقتصاد المغربي يرتقب أن يحقق نموا بنسبة 4,6 بالمائة في 2015 و5 بالمائة في 2016.

وعزا البنك الأوروبي، ومقره بلندن، في تقريره الأخير حول الآفاق الاقتصادية الإقليمية انتعاش نمو اقتصاد المملكة إلى القفزة التي حققها قطاع الفلاحة، وانتعاش الصادرات ذات القيمة المضافة العالية وانخفاض أسعار البترول.

وأوضح خبراء البنك أن تفعيل الإصلاحات المبرمجة في المجال الجبائي ومناخ الاستثمار ونظام التقاعد يرتقب أن تساهم أيضا في تقليص الاختلالات الماكرو اقتصادية وتحسين الآفاق الاقتصادية.

ويتطرق البنك في هذا التقرير أيضا إلى الآفاق الاقتصادية لكل من تونس ومصر والأردن.

وبالنسبة لتونس، يترقب محللو البنك، أن يصل النمو إلى 2,8 بالمائة في 2015 و3,6 بالمائة في 2016، في مقابل 2,3 خلال 2014.

وفي ما يتعلق بالوضع الاقتصادي في مصر، يراهن البنك الأوروبي على تحقيق معدل نمو يناهز 4,2 بالمائة في 2016. أما في الأردن، فيتوقع أن يرتفع الناتج الداخلي الخام من 3,1 بالمائة في 2014 إلى 3,6 في المائة في 2015 و3,9 في المائة في 2016، حسب توقعات البنك الأوروبي.