عرف الفصل 47 من الدستور الجديد ديناميكية كبيرة في تطبيق مضامينها بكل أوجهه، أي الوزراء الذين يقيلهم الملك كما هو حال محمد أوزين بالرغم من تقديمه للاتسقالة لكن بعد نتائج البحث والتحقيق في قضية ملعب مولاي عبد الله وبالتالي فتقديم استقالة اوزين والشوباني وابن خلدون ما هي إلا غطاء دستوريا او مخرجا مشرفا،كما أن الملك سبق أن قبل استقالة وزراء حزب الاستقلال وهي اختيارية من الناحية السياسية، اما الوجه الرابع لتطبيق هذا الفصل فهو التماس رئيس الحكومة من الملك إعفاء الوزير الكروج وقبول الملك لهذا الملتمس.

وفيما يلي فقرات هذا الفصل الدستوري المثير لكل هذه الحركية والديناميكية:

. يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها.

. ويعين أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها.

. للملك،بمبادرة منه،بعد استشارة رئيس الحكومة ،أن يعفي عضوا أو أكثر من أعضاء الحكومة من مهامهم.

. ولرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر،من أعضاء الحكومة.

. ولرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر، من أعضاء الحكومة،بناء على استقالتهم،الفردية أو الجماعية.

. يترتب عن اسقالة رئيس الحكومة إعفاء الحكومة بكاملها.

. تواصل الحكومة المنتهية مهامها،تصريف الأمور الجارية إلى غاية تشكيل الحكومة الجديدة