نفى عزيز الدرمومي أحد متزعمي الحركة التصحيحية داخل حزب الحركة الشعبية، جملة وتفصيلا الإتهامات التي وجهها له محمد أوزين، وزير الشباب والرياضة السابق، الذي أعفاه جلالة الملك على إثر فضيحة مركب مولاي عبد الله، بخصوص وقوفه إلى جانب سعيد اولباشا، وراء عملية تسريب الشيك الذي نشرته وسائل الإعلام والذي أثار تساؤلات حول طبيعة المبلغ المالي الذي إستفادت منه زوجة الوزير المعفى.
 
وأكد عزيز الدرمومي، أنه ينأى بنفسه عن مثل هذه السلوكات، مضيفا أن صراعه مع محمد أوزين يبقى في حدود الخلاف السياسي  وأن أخلاقه لا تسمح له بالتشهير بأفراد عائلة الوزير السابق أو الخوض في أمور حياته الخاصة.
 
وبالمقابل إستهجن عزيز الدرمومي مطالبة محمد اوزين من البرلمان التقصي في ممتلكاته مقارنة بممتلكات سعيد أولباشا، معتبرا أن المؤسسة التشريعية ليست الجهة التي ينبغي أن تقوم بهذه المهمة وأن على محمد اوزين أن يلجأ إلى القضاء أو أن يكشف عن الإثباتات التي تؤكد أن المبلغ المرصود في الشيك لا تشوبه أية شبهة تنويرا للرأي العام.
 
وأضاف الدرمومي، قائلاً:”وما عدا ذلك لا يمكن إلا أن  يندرج في إطار المزايدات التي يتفنن فيها الوزير السابق للشباب والرياضة”.
 
وشدد متزعم الحركة التصحيحية داخل حزب الحركة الشعبية، أنه يحتفظ بحقه في مقاضات محمد أوزين، إذا تمادى في إتهاماته له بخصوص وقوفه وراء ما تنشره الصحافة من  فضائح.
cheqq

وكانت عدد من المواقع الإلكترونية قد توصلت بصورة لشيك بقيمة مليون وأربع مائة وتسعة وثلاثون درهما، أصدره شخص إسمه محمد السرغيني الإدريسي، لفائدة فائزة أمحروق، زوجة محمد أوزين، وزير الشباب والرياضة المقال، والتي تشغل مديرة مركزية بقطاع التكوين المهني.

وتساءلت عدد من المواقع عن موضوع الصفقة التي كانت موضوع الشيك الضخم، هل هي عملية تجارية كالبيع والشراء؟، قبل أن يجيب، إن كان الأمر كذلك فلماذا لم يتم ذلك عن طريق الوسيط القانوني كالموثقين مثلا، هل هو تهرب ضريبي وحصول على مبالغ مالية دون التصريح بها لدى مصالح الضريبة الشئ الذي يعد فضيحة في حد ذاتها.