عمر محموسة ل”ماذا جرى”
في تقرير مؤسف خرجت به وزارة الخارجية الأمريكية وعرضه الوزير جون كيري، تم الكشف عن الوضع الحقوقي في المغرب كبلد تم اعتبار المنتخبين فيه عاجزين عن السيطرة على العناصر الأمنية، التي تظل متجاهلة لسيادة القانون المغربي، حسب نص التقرير.
وأشار التقرير إلى أن السلطة المدنية والحكومة فشلت لمرات عدة في السيطرة على المؤسسات الأمنية، قبل أن يضيف ذات التقرير أن “المغرب مازال يعاني مشاكل حقوقية كون أن مواطنيه لم يستفيدوا بعد مما جاء به دستور 2011.
ورصد التقرير التجاوزات في مجال الحريات الفردية والجماعية، بما فيها التضييق عن حرية الصحافة والتعبير التي يذهب ضحيتها الصحافيين والحقوقيين بتطرقهم لمواضيع حساسة في المملكة.