ماذاجرى،
أصدرت محكمة جنايات القاهرة،قبل قليل حكمها القاضي بالسجن المشدد عشر سنوات لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري السابق صلاح هلال، لإدانته في قضية فساد، وغرمته 112739 دولاراً أي كا قيمته 113 مليون سنتيم مغربي.
كما حكمت المحكمة بسجن مدير ديوان الوزير محيي الدين قدح بنفس المدة، لإدانته في القضية التي اتهما فيها بقبول رشى عبر وسيط من رجل أعمال لتسهيل تخصيص 2500 فدان له من أراضي الدولة..
وقضت المحكمة ايضا بعزل الوزير السابق ومدير مكتبه من وظيفتيهما وهو ما يعني قانونيا ،إنه يعني حرمانهما من أي مزايا تترتب على الوظيفة أو التقاعد منها
وحرمت المحكمة كل المتهمين من حق العفو لحسن السير والسلوك، لكن امالهم تظل موجهة على الحق الطعن.
وألقي القبض على الوزير السابق بعد دقائق من تقديم استقالته لرئيس الحكومة السابق إبراهيم محلب في شتنبر الماضي.
وكان بلاغ صادر عن مجلس الوزراء جاء فيه: إن الرئيس عبد الفتاح السيسي طلب من محلب أن يتقدم هلال باستقالته.
كما اصدرت النيابة في حينها بلاغا يقول: “تبين أن الهدايا موضوع الرشاوى تمثلت في عضوية عاملة بالنادي الأهلي بمبلغ 140 ألف جنيه لأحد المتهمين، ومجموعة من الملابس من أحد محلات الأزياء الراقية قيمتها 230 ألف جنيه، والحصول على هاتفين محمولين قيمتهما 11 ألف جنيه وإفطار في شهر رمضان بأحد الفنادق الكبرى بتكلفة قدرها 14 ألفاً و500 جنيه
وأضاف أن من بين الرشى “طلب سفر لأسر المتهمين وعددهم 16 فرداً لأداء فريضة الحج عن طريق إحدى الشركات السياحية بتكلفة 70 ألف ريال سعودي للفرد الواحد، وطلب وحدة سكنية بأحد المنتجعات في مدينة السادس من أكتوبر (غربي القاهرة) قيمتها ثمانية ملايين و250 ألف جنيه