عمر محموسة ل”ماذا جرى”
في طلب جديد لها، كشفت فيدرالية الجمعيات الأمازيغية الوطنية بالمغرب وعبر بيان استنكاري –كشفت- مطالبها المرتبطة بما يعرفه مشروع إصلاح القضاء بالمغرب، وداعية الجهات البرلمانية الوصية إلى إدماج الأمازيغية كلغة في هذا التنظيم.
وكان قانون التنظيم القضائي للمملكة قد صودق عليه مؤخرا بالبرلمان المغربي، وهو ما جعل الجمعيات الأمازيغية تحتج ضد عدم الاهتمام باللغة الأمازيغية كجزء من هذا التعديل.
وجاء هذا الاستنكار من طرف الفيدرالية بعدما أقر قانون التنظيم القضائي أن اللغة العربية تظل لغة التقاضي الوحيدة في المرافعات وصياغة الأحكام القضائية أمام المحاكم.