قانون يقضي بمجانية الممارسات الجنسيةأقر مجلس النواب الفرنسي قانونا يقضي بمنع دفع المال مقابل الممارسة الجنسية، ويعاقب كل من تبث تورطه في دفع نقود  مقبل الممارسة الجنسية باداء غرامة تفوق 3آلاف ونصف اورو.

وقد صوت المجلس على هذا القانون بأغلبية 64 صوتا مقابل رفض 12 صوتا فقط، بينما امتنع 11 نائبا عن التصويت.
ويحل هذا القانون محل القانون الذي يعود لعام 2003 والذي يعاقب العاملين بالدعارة بتهمة الإغواء وغرامات مرتفعة.
واستغرق الجدل حول القانون أكثر من عامين حتى حصل على موافقة البرلمان، نظرا للخلافات بين مجلسي النواب والشيوخ حول تلك القضية.
كما تظاهرت  بعض العاملات في تجارة الجنس ضد القانون أثناء المناقشات النهائية.
وتجمع عشرات المحتجات  خارج مقر البرلمان تحملن شعارات تقول::”لا تنقذني، وسوف أعتني بنفسي”، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.
وقال أعضاء في اتحاد العاملات بتجارة الجنس إن هذا القانون سيؤثر سلبا على حياة العاملات ويتراوح عددهن ما بين 30 و40 ألف سيدة في فرنسا.
على الجانب الأخر يرى مؤيدو القانون أنه سيساعد في مكافحة شبكات الإتجار بالبشر، كما أنه سيسهل من حصول العاملات الأجنبيات على تصريح إقامة مؤقت في فرنسا، وذلك بشرط عدم امتهان الدعارة.
ويفرض القانون غرامة أولى على العاملين بالدعارة تصل إلى 1500 يورو، والتي ستتضاعف فيما بعد مع تكرار العمل.
وكانت السويد أول دولة تتخذ إجراءات لتجريم من يدفعون أموالا مقابل الخدمات الجنسية