رفعت محكمة النقض المصرية اليوم، 3 جلسات في إطار محاكمة الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك فى قضية “قتل المتظاهرين” في ثورة 25 يناير 2011.

ونقلت مواقع مصرية عن المستشار أحمد عبد القوي، رئيس محكمة النقض إنه تلقى خطابا من مديرية أمن القاهرة يؤكد تعذر نقل مبارك وإحضاره لجلسة اليوم، نظرا لحالته الصحية التي تتطلب مصاحبة فريق طبي له وتعذر إمكانية إحضاره على متن سيارة، الأمر الذي يتطلب نقله جوا.

وكانت محكمة النقض المصرية قد أرجأت الخميس 21 يناير الجلسة الثانية لإعادة محاكمة مبارك في القضية المعروفة إعلاميا بـ”قتل المتظاهرين”.

وجرى تداول القضية على مدار 4 سنوات، بين الإدانة والبراءة، وتقرر تأجيل جلسات محاكمته حتى الـ7 من أبريل، وذلك لتعذر حضوره.

وقبلت محكمة النقض في وقت سابق طعن النيابة العامة بحكم صادر عن محكمة الجنايات اقتضى جواز محاكمة مبارك، بموجب اتهام واحد هو “الاشتراك في القتل العمد بحق المتظاهرين”.

وفي الجلسة السابقة التي عقدت في الـ5 من نونبر تعذر حضور مبارك إلى المحكمة في دار القضاء العالي بسبب حالته الصحية، حيث خضع لعملية جراحية فيما يصعب عليه السير على الأقدام ويحتاج لمتابعة طبية مستمرة.

كما يعاني مبارك قصورا في وظائف الكلى وارتفاعا في ضغط الدم والتهابات متكررة في المسالك البولية، لذلك طلب نقل جلسات محاكمته من محكمة النقض في دار القضاء العالي إلى أكاديمية الشرطة.

وولد مبارك في الـ4 من ماي 1928 في قرية كفر المصيلحة في محافظة المنوفية، بمنطقة الدلتا شمال القاهرة، وتدرج في سلم القيادة العسكرية، حتى أعلى رتبها في الجيش المصري.

ففي سنة 1964 جرى تعيينه قائدا لإحدى القواعد الجوية غرب القاهرة. وفي العام 1967عين مديرا للكلية الجوية في إطار حملة تجديد لقيادات القوات المسلحة المصرية أعقب هزيمة يونيو 1967.

ثم عين رئيسا لأركان حرب القوات الجوية المصرية وهو المنصب الذي ظل يشغله حتى تعيينه قائدا للقوات الجوية ونائبا لوزير الدفاع عام 1972، وحكم مصر ثلاثة عقود بعد وصوله إلى السلطة في أعقاب اغتيال سلفه محمد أنور السادات.