أعلنت النيابة العامة في بنما أنها ستحقق في ملف أوراق شركة “موساك فونسيكا”، التي أثار نشرها تساؤلات جديدة حول الارتباطات بين التعاملات المالية المشبوهة والنخب السياسية في العالم.

وجاء في بيان أصدرته النيابة مساء أمس: “الحقائق التي نشرتها وسائل الإعلام المحلية والدولية حول ما أطلق عليه وثائق بنما ستصبح موضعا لتحقيق جنائي”.

وأكدت النيابة أنها ستطلب دعما دوليا في التحقيق وستعتمد على كافة الآليات اللازمة للكشف عن الحقيقة، على الرغم من الكم الهائل من البيانات الخاصة بالقضية وصعوبة دراستها.

يذكر أن العديد من وسائل الإعلام العالمية نشرت الأحد 3 أبريل/نيسان تحقيقا استنادا إلى 11,5 مليون وثيقة مسربة تحتوي على معلومات حول تورط زعماء حاليين وسابقين في العالم في تهريب وغسيل الأموال.

وقام الاتحاد الدولي للمحققين الصحفيين الذي يتخذ من واشنطن مقرا له، بإعداد هذا التحقيق على أساس ما أطلق عليها “أوراق بنما”، وهي الوثائق قيل أنها مهربة من شركة “موساك فونسيكا” التي تقدم الخدمات القانونية لتسجيل شركات في الملاذات الضريبية “الآمنة” (أفوشور). لكن الشركة رفضت تأكيد تبعية الوثائق لها.

وسبق للسلطات الأسترالية والإسبانية والفرنسية أن تعهدت بفتح تحقيقات في أوراق بنما.