تتوجه الأنظار نحو وزارة العدل غدا الثلاثاء لمعرفة من سيتم تعيينه قاضيا للاتصال في فرنسا. ولعل حدس المراقبين والمعنيين بهذه الأمور يسير في اتجاه رغبة الوزارة في تعيين أحد المتقاعدين ممن لا يتقنون اللغة الفرنسية.

وما بين الاستغراب والاستنكار، يأمل العاملون في الميدان أن تتحلى وزارة العدل بالمصداقية والموضوعية والشفافية لوضع حد لتلاعبات الزمن الماضي، ووضع رجل مناسب في هذا المنصب تطبيقا للتعليمات الملكية السامية حول العناية بمهاجرينا في الخارج.

وتظل تخوفات المراقبين من سلوك الوزارة لمعايير القربى بتعيين من يرغبون في الالتحاق بأبنائهم في الخارج أو من تربطهم

قربى بهذا وذاك من مسؤولي الوزارة ، وهي شبهات تحوم حول شخص واحد سبق للصحافة أن أشارت إليه اسما ورسما،وقالت إنه ” ما يقشع والي في لغة موليير “،فكيف يكون قاضيا للاتصال وهو لا يمكنه التواصل لا مع الفرنسيين ولا مع أبناء جاليتنا سواء من الجيل الأول أو الجيل الثاني؟

وزارة العدل هي من ستجرى غدا عن السؤال..